يُعد مانويل نوير أحد أبرز حراس المرمى في جيله، بعدما خاض 124 مباراة مع منتخب ألمانيا، وهو الرقم القياسي لحارس مرمى في تاريخ المنتخب، قبل أن يستعد للظهور مجددًا مع الفريق في كأس العالم 2026.وخلال مسيرته الدولية الممتدة على مدار 15 عامًا، شارك الفائز بكأس العالم 2014 في أربع نسخ من المونديال، وخاض 19 مباراة، فيما يبقى الفرنسي هوجو لوريس الحارس الوحيد الذي شارك في مباريات أكثر، بعدما خاض 20 مباراة في البطولة العالمية.واستعرض الموقع الإلكتروني الرسمي لـ الاتحاد الدولي لكرة القدم مسيرة نوير في نسخ كأس العالم أعوام 2010 و2014 و2018 و2022، مستعرضًا ست مباريات أظهر خلالها قيمته الكبيرة على الساحة العالمية.كأس العالم 2010 – جنوب أفريقياأول مباراة في كأس العالم أمام أستراليابعد خوضه مباراته الدولية الأولى في يونيو 2009، بدأ نوير مسيرته كحارس احتياطي لمنتخب بلاده خلف رينيه أدلر، الذي كان الخيار الأول للمدرب يواخيم لوف قبل انطلاق مونديال 2010 في جنوب أفريقيا.لكن إصابة أدلر بكسر في أحد أضلاعه قبل البطولة بأسابيع فتحت الباب أمام نوير، الذي كان يقدم مستويات قوية مع شالكه، ليصبح الحارس الأساسي لألمانيا.وفي ظهوره الأول بكأس العالم أمام أستراليا، نجح نوير في التصدي لمحاولة خطيرة من ريتشارد جارسيا، قبل أن يعيش أمسية هادئة نسبيًا مع فوز ألمانيا 4-0 بأهداف لوكاس بودولسكي وميروسلاف كلوزه وتوماس مولر وكاكاو.ذكريات 1966 أمام إنجلترافي دور الـ16 أمام إنجلترا، صنع نوير الهدف الأول لكلوزه بتمريرة طويلة مميزة في الدقيقة 20.وشهدت المباراة لقطة جدلية شهيرة، بعدما تجاوزت تسديدة فرانك لامبارد خط المرمى بعد اصطدامها بالعارضة، لكن الحكم لم يحتسب الهدف، في مشهد أعاد للأذهان هدف جيف هيرست الشهير في نهائي مونديال 1966.وفي النهاية، حسمت ألمانيا المباراة 4-1، وتأهلت إلى ربع النهائي قبل إنهاء البطولة في المركز الثالث.كأس العالم 2014 – البرازيلأداء أسطوري أمام الجزائربحلول مونديال 2014، أصبح نوير الحارس الأول بلا منازع لألمانيا، خاصة بعد انتقاله إلى بايرن ميونخ.وفي مواجهة الجزائر بدور الـ16، قدم نوير واحدة من أعظم مبارياته في كأس العالم، بعدما لعب دور «الحارس الليبيرو» ونجح في إفساد العديد من الهجمات الجزائرية خارج منطقة جزائه.كما تألق الحارس الجزائري رايس مبولحي بدوره، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، قبل أن تسجل ألمانيا هدفي الفوز عبر أندريه شورله ومسعود أوزيل، مقابل هدف جزائري متأخر سجله عبد المؤمن جابو.تأمين اللقب أمام الأرجنتينللمرة الثالثة في تاريخ كأس العالم، التقى منتخبا ألمانيا والأرجنتين في المباراة النهائية، بعد نسختي 1986 و1990.ورغم قلة الفرص الخطيرة، أدى نوير دوره بثبات، قبل أن يمنح ماريو غوتزه ألمانيا الفوز بهدف قاتل في الوقت الإضافي، لتحصد لقبها الرابع في ملعب «ماراكانا».كما توج نوير بجائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى في البطولة.كأس العالم 2018 – روسياإنقاذ حاسم أمام السويدبعد اعتزال باستيان شفاينشتايجر عام 2016، أصبح نوير قائدًا للمنتخب الألماني.ودخل نوير مونديال روسيا 2018 وسط شكوك كبيرة بسبب إصابة في مشط القدم أبعدته لأشهر طويلة، لكنه استعاد مكانه الأساسي قبل البطولة.وبعد خسارة ألمانيا أمام المكسيك في المباراة الأولى، واجه الفريق خطر الخروج المبكر أمام السويد.وتألق نوير بتصد حاسم أمام ماركوس بيرغ، ليمنع ألمانيا من التأخر بهدفين، قبل أن يقلب الفريق النتيجة بفضل هدفي ماركو رويس وتوني كروس.ورغم الفوز، خرجت ألمانيا بشكل مفاجئ من دور المجموعات بعد الخسارة أمام كوريا الجنوبية.كأس العالم 2022 – قطرالظهور الأخير أمام كوستاريكادخلت ألمانيا مونديال قطر 2022 تحت قيادة المدرب هانسي فليك، في رابع مشاركة مونديالية لنوير والثانية له كقائد.وقبل مواجهة كوستاريكا في ختام دور المجموعات، كانت ألمانيا بحاجة للفوز للحفاظ على آمال التأهل، بعد الخسارة أمام اليابان والتعادل مع إسبانيا.وفازت ألمانيا 4-2 بفضل أهداف كاي هافيرتز «هدفين» وسيرج غنابري ونيكلاس فولكروغ، لكن فوز اليابان على إسبانيا أطاح بالألمان من دور المجموعات للمرة الثانية تواليًا.وشكلت تلك المباراة آخر ظهور لنوير في كأس العالم، قبل أن يعلن نهاية مسيرته الدولية عقب بطولة يورو 2024 التي أقيمت في ألمانيا.ورغم ذلك، فاجأ يوليان ناغلسمان الجميع، بعدما قرر ضم نوير «40 عامًا» إلى القائمة النهائية للمنتخب الألماني المشاركة في مونديال 2026.ويتطلع نوير لقيادة ألمانيا نحو التتويج بكأس العالم للمرة الخامسة في تاريخها، ومعادلة الرقم القياسي المسجل باسم البرازيل، الذي توج باللقب خمس مرات.

6 مباريات صنعت أسطورة نوير في كأس العالم

أعلن السفير الأمريكي في تركيا، أمس، أن الكونغرس «وافق» رسمياً على بيع مقاتلات «إف 16» لتركيا، الأمر الذي ينهي أشهراً من المفاوضات بين واشنطن وأنقرة في هذا الصدد.
وقال السفير جيف فليك في رسالة نشرتها السفارة الأمريكية في أنقرة على منصة «X»: إن «قرار الكونغرس بالموافقة على أن تحوز تركيا 40 مقاتلة إف - 16، و79 مجموعة للتطوير يشكل تقدماً كبيراً». وكانت الحكومة الأمريكية وافقت في 26 يناير الفائت على هذه الصفقة البالغة قيمتها 23 مليار دولار، بعد ثلاثة أيام من مصادقة أنقرة على انضمام السويد إلى حلف الناتو.
وتم إبلاغ الكونغرس في اليوم نفسه بالطلب التركي في شأن المقاتلات، وكان أمامه خمسة عشر يوماً لإبداء رفضه، الأمر الذي لم يحصل.
وأوضح مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة لم توافق على بيع المقاتلات إلا بعدما تلقت من تركيا في شكل ملموس أدوات مصادقتها على انضمام السويد إلى «الناتو»، ما يعكس الطابع البالغ الحساسية للمفاوضات، التي سبقت التوصل إلى الاتفاق. وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عطل انضمام السويد إلى الحلف طوال عشرين شهراً، مشترطاً موافقة أمريكية «متزامنة» على بيع المقاتلات لبلاده.

العالم

World

Global

الكونغرس يمرر بيع «إف 16» لتركيا

target8988154882118583771.jpg

أعلن السفير الأمريكي في تركيا، أمس، أن الكونغرس «وافق» رسمياً على بيع مقاتلات «إف 16» لتركيا، الأمر الذي ينهي أشهراً من المفاوضات بين واشنطن وأنقرة في هذا الصدد.

طالب سناتور أميركي جمهوري معارض للرئيس دونالد ترامب الأحد بأن يُجري الحزب الجمهوري انتخابات تمهيدية لاختيار مرشّحه للاستحقاق الرئاسي المقبل في 2020، وذلك خلافاً لما دأب عليه الحزبان من اعتبار الرئيس المنتهية ولايته المرشّح الطبيعي لحزبه إذا ما كان يرغب بتولّي ولاية ثانية، وهو ما ينطبق على ترامب.
وقال جيف فليك؛ السناتور عن ولاية أريزونا، إنّ "على أحدهم الترشّح عن الحزب الجمهوري، على الأقلّ لتذكير الجمهوريين بما يعنيه أن تكون محافظا (...) وما يعنيه أن تكون محترماً أيضاً".
وردّاً على سؤال بشأن إمكانية أن يترشّح هو نفسه ضدّ ترامب، قال فليك "لا أعتقد ذلك"، مضيفا "هناك مرشّحون أفضل".
وحذّر فليك، الذي يغادر منصبه في يناير 2019، من أنّ الناخبين في ولايته التي كانت في السابق معقلاً للجمهوريين يرفضون المرشّحين "الملتصقين بالرئيس".
وتابع "أعتقد أنّنا نشهد ذلك أيضاً في أجزاء أخرى من البلاد. نحن نفقد الضواحي".
وكشف فليك اسمي مرشّحين محتملين لمنافسة ترامب هما السناتور عن ولاية نبراسكا بن ساسي، وحاكم أوهايو جون كايسك، المرشح الخاسر في الانتخابات التمهيدية الأخيرة للحزب.
وأكّد ترامب خلال حملة انتخابات منتصف الولاية أنّه واثق بنسبة "مئة بالمئة" من أنّه سيخوض السباق الرئاسي في 2020 للفوز بولاية ثانية.
ويُعتبر فليك أحد أبرز معارضي ترامب في الحزب الجمهوري، وقد انتقد الأربعاء قراره إرسال آلاف الجنود الأميركيين إلى الحدود مع المكسيك للتصدّي لقافلة مهاجرين متوجّهين من أميركا الوسطى إلى الولايات المتحدة. وقال "من المؤسف أن نرى جنوداً هناك"، مضيفاً "لا يمكن إلاّ أن نرى في الأمر حيلة سياسية".

سناتور جمهوري يطالب بانتخابات تمهيدية ضد ترامب في 2020

طالب سناتور أميركي جمهوري معارض للرئيس دونالد ترامب الأحد بأن يُجري الحزب الجمهوري انتخابات تمهيدية لاختيار مرشّحه للاستحقاق الرئاسي المقبل في

المقال الذي نشره كاتب الرأى الشهير جورج ويل وأثار ضجة الأسبوع الماضى هو أحد تجليات الأزمة العميقة التى تعيشها الولايات المتحدة حتى أن سلسلة من رموز نخبة الجمهوريين التقليدية صارت تقفز علنا من سفينة الحزب الجمهورى بل وتعتبر أن الحزب قد صار يمثل خطرا على الديمقراطية الأمريكية ذاتها. 
 
فجورج ويل كاتب رأى، ينشر مقالين أسبوعيا فى صحيفة الواشنطن بوست. وليس سرا أن جورج ويل كاتب محافظ يميل بوضوح للحزب الجمهورى، وطالما دافع عن سياساته ورموزه السياسية. غير أن الرجل كتب مقالا الأسبوع الماضى دعا فيه الناخبين الجمهوريين علنا للتصويت ضد الحزب، ولصالح الديمقراطيين مؤكدا أنه قد آن الأوان ليشغل الجمهوريين مقاعد الأقلية بدلا من الأغلبية فى الكونجرس بعد الانتخابات التشريعية المزمع انعقادها فى نوفمبر القادم.
وأسباب جورج ويل التى حددها فى مقاله كانت واضحة، وهي باختصار أن الكونجرس الذي يتمتع فيه الجمهوريون بالأغلبية تخلى، تحت قيادتهم، عن صلاحياته الدستورية، التى هى جوهر نظام الحكم الأمريكى القائم على التوازن والرقابة، مما يمثل، عند ويل، خطرا على الديمقراطية الأمريكية ذاتها. فهو اتهم الحزب الجمهورى بأنه صار "دمية فى أيدي الرئيس ترامب ومن ثم دعا الناخبين للتصويت للحزب الديمقراطى حتى يستعيد الكونجرس صلاحياته فى مواجهة الرئيس.   
 
والواقع أن التوازن والرقابة، كمفهوم جوهرى قام على أساسه النظام الأمريكى، فلسفته الجوهرية هى عدم السماح لأي من مؤسسات الحكم الثلاث، الرئاسة والكونجرس والقضاء، بالانفراد بأى سلطة من السلطات الثلاث، التنفيذية والتشريعية والقضائية. فكل واحدة من المؤسسات الثلاث لها صلاحيات دستورية تمس كل واحدة من تلك السلطات.
فإذا كانت السلطة التشريعية، مثلا من نصيب الكونجرس، فإن للرئيس صلاحية الفيتو، وهي تعتبر صلاحية تشريعية تمثل قيدا على الكونجرس، الذي لا يملك دستوريا إلغاء فيتو الرئيس إلا إذا امتلك أغلبية الثلثين فى كل مجلس. وبالمثل، فإذا كان للرئيس السلطة التنفيذية، فإن الكونجرس يمثل قيدا عليه لأنه وحده الذي بإمكانه مثلا إعلان الحرب، وإنشاء الهيئات التنفيذية المختلفة، فضلا عن التصديق على كل تعيينات الرئيس للمناصب التنفيذية والقضائية. وهكذا. 
 
ومن بين الصلاحيات الدستورية التى يرى الكثير من الجمهوريين، ومنهم جورج ويل، أن الكونجرس تخلى عنها ما يتعلق بالتجارة الخارجية. فالنص فى الدستور الأمريكى صريح فى منحه تلك السلطة للكونجرس لا الرئاسة. لكن الكونجرس كان قد ابتدع نظاما هدفه عدم إحراج الرئاسة حين تتفاوض مع دول أخرى بشأن اتفاقات التجارة الحرة فى حالة قيام الكونجرس، وفق سلطاته، بتعديلها بعد توقيع الرئيس عليها أو إذا ما تأخرت المؤسسة التشريعية فى البت فيها وفق أجندتها المزدحمة. 
وقد قام هذا النظام على اشتراط أن يقوم الرئيس، طوال فترة المفاوضات التجارية بإخطار الكونجرس أولا بأول بكل تطوراتها، وذلك فى مقابل أن يمنح الكونجرس للاتفاقية، متى وقعها الرئيس، "مسارا سريعا" على جدول أعماله، أى لا تنتظر دورها، بل ويتم التصويت عليها دون تعديل بالرفض أو الموافقة. 
وقد تم العمل بذلك النظام الذي صار يعرف "بالمسار السريع" منذ فترة. لكن المؤسسة التشريعية راحت تمنح الرئيس تلك المزية لسنوات طويلة قادمة. وهو بالضبط ما حدث عام 2015. فتحت ضغوط من إدارة أوباما، وافق الكونجرس، ذى الأغلبية الجمهورية، على منح الرئاسة "المسار السريع" حتى عام 2018 مع إمكانية مد الفترة حتى عام 2021، أى أنها تغطى فترة حكم ترامب بالكامل. والحقيقة أن الجمهوريين لا الديمقراطيين هم الذين أعطوا لأوباما ذلك النصر. 
فقيادات الحزب الديمقراطى، أى حزب أوباما، وقفت ضده بقوة فى تلك المعركة التى حسمها الحزب الجمهورى، حزب الأغلبية وقتها. فالقوى الرئيسية للحزب الديمقراطى، كاتحادات العمال ومنظمات البيئة فضلا عن يسار الحزب، حاربوا منح أوباما تلك الصلاحية بينما الحزب الجمهورى، المدافع تقليديا عن التجارة الحرة، كان سندا للرئيس الديمقراطى. 
 
لذلك، يجد الكثير من الجمهوريين اليوم أنفسهم فى مأزق بعد أن وصل للحكم رئيس جمهورى راح يفرض، بإرادة منفردة، تعريفات جمركية على الحلفاء قبل الخصوم، مما صار يهدد بحرب تجارية فعلية، سواء مع كندا واليابان وأوروبا والمكسيك أو مع الصين، فى الوقت الذى يقف فيه الكونجرس عاجزا، ليس فقط لأن الكثير من الجمهوريين يخشون معارضة ترامب الذى يحظى بشعبية فى أوساط الحزب، وانما لأنهم تخلوا بالفعل عن صلاحيتهم الخاصة بالتجارة الحرة حين وافقوا على منح "المسار السريع" لأوباما، ولمدة تتخطى ولايته لتشمل ولاية من يأتى بعده. 
وقد كان لافتا أن العضو الوحيد الذي تحدى إدارة ترامب بخصوص موضوع التعريفات الجمركية هو السناتور جيف فليك الذي كان قد أعلن أنه سيتقاعد ولن يخوض الانتخابات القادمة. فهو أعلن أنه على استعداد لوقف التصديق على ترشيحات ترامب للمناصب القضائية، لدفعه لتغيير موقفه بشأن التعريفات الجمركية.
 
ومأزق التجارة الخارجية هو أحد تجليات حالة شاملة انتقدها الجمهوريون قبل الديمقراطيين تتعلق بتخلى الكونجرس عن صلاحياته لصالح الرئاسة. 
 
كاتبة مصرية

حين يقفز الجمهوريون من السفينة

المقال الذي نشره كاتب الرأى الشهير جورج ويل وأثار ضجة الأسبوع الماضى هو أحد تجليات الأزمة العميقة التى تعيشها الولايات المتحدة حتى أن سلسلة من رموز نخبة الجمهوريين التقليدية صارت تقفز علنا من سفينة الحزب الجمهورى بل وتعتبر أن الحزب قد صار..

تعرضت الممثلة الأميركية الكوميدية روزي أودونيل إلى سيل من الانتقادات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد أن عرضت رشاوى على أعضاء في الحزب الجمهوري الحاكم للتصويت ضد مشروع قانون الرئيس دونالد ترامب بشأن الضرائب.
وقالت أودونيل في تغريدتها المنشورة على حسابها الرسمي، الأربعاء:" أعد بتقديم مبلغ مليوني دولار لكل من البرلمانيين الجمهوريين جيف فليك وسوزان كولينز إذا صوتا بـ"لا" ضد مشروع القانون".
وليس من الواضح إذا كانت الممثلة الكوميدية جدية في عرضها أم أنها تقصد السخرية والمزاح.
لكن مغردين اعتبروا تصرفها جدي يخالف القانون ويدخل في نطاق الجنايات، فيما اعتبر آخرون أنه كان الأجدر بها إرسال هذه الأموال إلى الجمعيات الخيرية.
وأشار فريق ثالث إلى أن الأمر لا يحتمل المرح الذي تعرفه به الممثلة الكوميدية.
لكن رشوة الممثلة لم تنفع إذ حقق ترامب الأربعاء انتصارا كبير عندما أقر مجلس الشيوخ الإصلاح الضريبي الذي عرضه، لكن يظل تصويت أخير لمجلس النواب.
وتقلص الحزمة المقترحة ضرائب الشركات الأميركية إلى نحو 21 في المئة كما تخفض الضرائب المفروضة على الأغنياء في الولايات المتحدة.

مليوني دولار رشوة لإحباط قانون ترامب

تعرضت الممثلة الأميركية الكوميدية روزي أودونيل إلى سيل من الانتقادات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد أن عرضت رشاوى على أعضاء في الحزب الجمهوري..

في خطابه الأخير الذي حظي باهتمام كبير في الولايات المتحدة وخارجها، أعلن السناتور الأميركي جيف فليك، الجمهوري من ولاية أريزونا، أنه لن يسعى وراء إعادة انتخابه. قبل قبول المنطق الذي قدمه فليك دفاعاً عن قراره، يجب على المرء أن يصدق أنه من أهم واجبات السناتور الأميركي أولاً وقبل كل شيء قول الحقيقة للسلطة.
على ما يبدو تعتقد العديد من وسائل الإعلام الرئيسية نفس الشيء، مع مدحهم الحماسي لحالة تذمر فليك. ووفقاً لمحلل سياسي لشبكة «سي إن إن»، كان خطاب فليك بمثابة «الخطاب السياسي الأكثر أهمية لعام 2017 - وهو واحد من أقوى الخطابات السياسية في العصر الحديث لمجلس الشيوخ». ونشرت كل من صحيفة نيويورك تايمز وواشنطن بوست الخطاب المتميز على الصفحة الأولى. لكن إذا اقتنعنا أن فليك يتصرف من حيث المبدأ، يجب أن نسأل: أي مبدأ؟ إذا كان فليك على حق بأن الديمقراطية نفسها في خطر إلا إذا اعترضنا جميعاً، فما هي أهمية الاستقالة؟
ولكن عضو مجلس الشيوخ هو أكثر من مجرد مواطن عادي. فليك هو واحد من بين 100 عضو في أعلى هيئة تشريعية في أميركا. وهو يشارك مع زملائه أعضاء مجلس الشيوخ سلطة التصويت بنعم أو لا على المقترحات المقدمة من الرئيس. ويمكنه أن يُعِد ويساعد في صياغة التشريعات التي يعتقد أنها في المصلحة العامة.
بطبيعة الحال، فقد كان منطق فليك غير المسبوق واضحاً لاختياره الهرب عوضاً عن النضال ، ومن المؤكد أن لا أحد ملزم بتقديم نفسه إلى حبال وسهام السياسة الانتخابية. كمواطن، أشكر فليك على خدمته في الكونغرس. ولكن إذا أرادنا أن نؤمن بأن خطابه وقراره بالاستقالة في خدمة البلاد، وعلى أساس المبدأ، فإنه يحتاج إلى توضيح هذا المبدأ.
* أستاذ الحكم والمدير السابق لمركز بيلفر في جامعة هارفارد كينيدي للعلوم والشؤون الدولية.

حبال وسهام السياسة الانتخابية

الأرجح أن يكون المؤتمر العام للحزب الجمهوري الأميركي، الذي سينعقد الشهر الجاري، من أكثر مؤتمرات الأحزاب الأميركية إثارة للجدل في تاريخ أميركا الحديث. فالمؤتمر الذي سينعقد في مدينة كليفلاند بولاية أوهايو فى الفترة من 18 إلى 21 يوليو الحالي لن يشبه بحال مؤتمرات الحزبين الديمقراطي والجمهوري خلال العقود الأربعة الأخيرة على الأقل. وكلمة السر في ذلك هي دونالد ترامب.
فالحزب الجمهوري لم يفق بعد من صدمة وصول دونالد ترامب لترشيح الحزب.
فهو حصل على أكثر من 13 مليون صوت من أصوات الناخبين وبالتالي حصل على أكثر من 1500 مندوب يمثلونه في المؤتمر العام وهو رقم يزيد بمقدار مائتي مندوب تقريبا عن المطلوب للفوز بالترشيح.
وقيادات الحزب كانت تعول على رموز أخرى من جيب بوش لماركو روبيو لكنها فوجئت بتصدر تيد كروز ودونالد ترامب السباق. ولأن كروز مكروه وسط زملائه في مجلس الشيوخ وبين قيادات الحزب التقليدية عموما، لم يُلق الحزب الجمهوري بثقله وراءه فكانت النتيجة انسحاب كروز وفوز ترامب.
لكن الأمر الواقع لم يثن تياراً مهماً في الحزب عن مساعيه الحثيثة للإطاحة بترامب، مرة عبر البحث عن مرشح جمهوري يقدم نفسه لمنصب الرئاسة مستقلا ضد كل من ترامب وكلينتون، ومرة عبر العمل على الانقلاب على ترامب فى المؤتمر العام، عبر حملة تدور على قدم وساق هذه الأيام لإقناع نسبة من مندوبيه للتخلي عنه أثناء التصويت في المؤتمر العام. والمحاولة الأولى فشلت حتى الآن بينما تظل الثانية بالغة الصعوبة من شأنها أن تحدث توترا شديدا لو جرت فعلا في المؤتمر العام.
لكن الأكثر خطورة من ذلك هو أنه قد أصبح جلياً أن الحزب الجمهوري سيخوض معركة الخريف ضد هيلاري كلينتون وهو منقسم بشدة على نفسه ومثخن بجراح الحملة التمهيدية. فحتى كتابة السطور، أعلنت رموز نافذة في الحزب مقاطعتها للمؤتمر العام، سواء عن طريق رفض إلقاء واحد من خطبه أو عن الامتناع عن الحضور من الأساس، مثل الرئيسين السابقين بوش الأب وبوش الابن وميت رومني مرشح الحزب في آخر انتخابات رئاسية، فضلا عن رموز الحزب المهمة التي رفضت علنا دعم ترامب كمرشح للحزب، مثل رموز بوزن السناتور ليندزي جرام.
ليس ذلك فقط، إذ من الأحداث ذات الدلالة المهمة، الاجتماعان اللذان عقدهما ترامب مع أعضاء حزبه فى مجلسى النواب والشيوخ. فبينما تقول التقارير الصحفية إنه باستثناءات قليلة، كان اجتماعه مع النواب الجمهوريين إيجابيا، وخرج الحاضرون، بمن في ذلك بول ريان، رئيس المجلس، يثنون على أداء الرجل، فإن اجتماعه مع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين كان عاصفا وجاء ليضيف لجراح الحزب الجمهوري. فهو فضلا عن هجومه على عدد من الأعضاء الذين لم يحضروا الاجتماع، خاض ترامب معركة كلامية مع اثنين منهما.
فترامب هاجم أحدهما، السناتور جيف فليك، وتوعده بالهجوم عليه علناً بينما أعطى للآخر، بن ساسي، محاضرة غير لائقة. لكن الأخطر من هذا وذاك أن ما يجمع كل من هاجمهم ترامب هو أنهم إما لم يدعموه بعد لمنصب الرئاسة أو انتقدوا تصريحات له. وكعادته في توجيه الإهانات والاتهامات دون دليل، هاجم دونالد ترامب كل من لم يدعموه من الجمهوريين قائلا إنهم يؤيدون مرشحة الحزب المنافس، بل وزعم أنه يعرف قائمة ترشيحات هيلاري كلينتون للمحكمة العليا في حالة فوزها بالرئاسة.
حتى اجتماع مجلس النواب، الذي يقال إنه كان إيجابيا، سئل فيه ترامب عما إذا كان سيحمي المادة الأولى للدستور، وهي المادة التي تنص على سلطات الكونجرس، فتهرب الرجل من الإجابة عبر التأكيد على أنه سيحمي كل مواد الدستور!
كل تلك الانقسامات داخل الحزب الجمهوري سيكون لها بالضرورة تجلياتها في مؤتمر الحزب الجمهوري. وهي مسألة مهمة لأن الوظيفة الرئيسية للمؤتمر العام هو أن يقنع الناخبين بأن الحزب متماسك وقوي له رؤية وقادر على أن يقود البلاد ليس فقط من خلال منصب الرئاسة وإنما أيضا من خلال مقاعد الأغلبية في الكونجرس بمجلسيه. ومن هنا، يظل الأرجح أن يعكس المؤتمر انقساما وتوترا داخل أروقته وخارجها. بل وسيحمل في تقديري عددا من المفاجآت، خصوصا أن ترامب، على خلاف المعتاد، أعلن أنه لن يفصح عن اسم الشخص الذي سيخوض معه السباق مرشحا لمنصب نائب الرئيس إلا أثناء المؤتمر.
لكن كل ذلك لا يعني بالضرورة أن فرص ترامب في الوصول للرئاسة قد تلاشت لأن برني ساندرز قد يمنحه قبلة الحياة لو أعلن رسميا دعمه لهيلاري كلينتون كمرشحة للحزب. فجمهور ساندرز، الذي لا يثق في كلينتون مطلقا، ويمثل يسار الحزب الديمقراطي، لن يعطى صوته لها. عندئذ، تكون الساحة مفتوحة على كل الاحتمالات، ليس لأن جمهور ساندرز سيؤيد ترامب، وإنما لأن ترامب سيكون بإمكانه الفوز في المجمع الانتخابي إذا ما أصاب مؤيدو ساندرز الإحباط وامتنعوا عن التصويت من أصله!

فرص ترامب لا تزال حية

الأرجح أن يكون المؤتمر العام للحزب الجمهوري الأميركي، الذي سينعقد الشهر الجاري، من أكثر مؤتمرات الأحزاب الأميركية إثارة للجدل..

تحطمت الخطة الأميركية الضخمة لإنقاذ أسواق المال من عثرتها على صخرة الكونغرس الذي شهد «تحالفاً غير مقدس» بين الجمهوريين الذين تنتمي إليهم إدارة الرئيس جورج بوش صاحبة الخطة وبين الأغلبية الديمقراطية المعارضة من أجل عرقلة هذه الخطة التي تتضمن إنفاق ما يصل إلى 700 مليار دولار لإنقاذ الأسواق والنظام المالي.ولعل أهم أسباب رفض مجلس النواب الأميركي للخطة تتمثل في الشكوك التي باتت تحيط بمدى تأثير الأزمة الطاحنة التي تواجهها مؤسسات التمويل وأسواق المال في الولايات المتحدة على المواطنين العاديين. كما أن هناك حالة من الرفض الشعبي لاستخدام أموال دافعي الضرائب لإنقاذ إمبراطوريات العمل المالي الأميركية.ويتمثل الهدف الرئيسي للخطة الأميركية في ضمان توافر القروض التي تستخدم في تمويل كل شيء من شراء منزل إلى شراء سيارة وحتى لتمويل الدراسة الجامعية. وحذر كبار المسؤولين من «تجفيف منابع» تمويل هذه الأنشطة إذا لم تجد البنوك إمدادات كافية من السيولة النقدية لكي تواصل تقديم القروض للمواطنين العاديين.ولكن هذه الخطة أثارت استياءً واضحاً في صفوف عامة الأميركيين الذين أغرقوا نوابهم في الكونجرس بالرسائل البريدية والاتصالات الهاتفية لإبلاغهم رفضهم للخطة الرامية لإنقاذ مستثمري وول ستريت.ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والنيابية في الولايات المتحدة بعد نحو خمسة أسابيع كان من الصعب جداً على أعضاء الكونغرس تجاهل مواقف الناخبين.وحذر وزير الخزانة الأميركي هنري بولسون مهندس خطة الإنقاذ والتي فشلت في الكونجرس من أن الحكومة الاتحادية ليس لديها الوسائل الكافية للتصدي للأزمة المالية الهائلة التي تمسك بخناق الاقتصاد الأميركي. وأعرب بولسون عن خيبة أمله بسبب رفض مجلس النواب للخطة.وتعهد بالاستمرار في العمل مع زعماء الكونجرس من أجل الوصول لنوع من الحلول الوسط «بأسرع وقت ممكن». وأضاف «لدينا الكثير من العمل لننجزه وهذا أهم من أن ندعه ببساطة يفشل».وأوضح بولسون إن الأسواق المالية حول العالم تعاني من «اضطراب كبير». وتعمل وزارة الخزانة مع مجلس الاحتياطي الاتحادي من أجل إبقاء النظام المالي قائماً وضخ السيولة في القطاع المصرفي. وقال بولسن إن الولايات المتحدة في حاجة إلى وضع خطة إنقاذ النظام المالي في أسرع ما يمكن. وأوضح «من الضروري أن نعمل بأسرع ما يمكن. ومن الضروري القيام بشيء ما.وسأواصل مشاوراتي مع قادة الكونغرس لإيجاد وسيلة لإحراز تقدم والقيام بشيء ما بأسرع ما يمكن». وأضاف «أصبت بخيبة أمل شديدة جراء التصويت اليوم، مكرراً التزامه العمل مع الكونغرس لتبني «خطة شاملة لاستقرار النظام المالي وحماية الشعب الأميركي، وخفض إمكانات إصابة اقتصادنا بمزيد من التدهور». وأكد بولسن «لدينا كثير من العمل.والرهان مهم جداً ونحن لا نسمح لأنفسنا بالفشل»، مشيراً إلى «التوتر في الأسواق المالية في كل أنحاء العالم» وانهيار مصرفين أميركيين والمشكلات التي تواجهها مصارف أوروبية.وقالت مذكرة أذاعها البيت الأبيض إن الرئيس جورج بوش خول وزارة الخزانة استخدام أموال من صندوق تثبيت الصرف لدعم بعض صناديق سوق النقد القصير الأجل. وقال بوش في مذكرته الموجهة إلى وزير الخزانة هنري بولسون «إنني أوافق على استخدام أموال من صندوق تثبيت الصرف كضمانات لبعض الصناديق في سوق النقد القصير الأجل».وأضاف ان هذه المذكرة تجب مذكرة مماثلة وقعها بوش في وقت سابق من هذا الشهر. وكانت الخزانة قالت في 19 من سبتمبر إنها سوف تستخدم 50 مليار دولار لدعم مثل هذه الصناديق التي هبطت قيم وحداتها دون دولار وهي خطوة أخرى على الطريق إلى احتواء الأزمة المالية التي تعصف بالأسواق.ويمكن القول إن «تمرد» مجلس النواب على الإدارة الأميركية يعود إلى أسباب متباينة منها الفلسفة المثالية الخاصة بحرية السوق والسياسات الشعبوية.فقد رأى البعض أن التدخل الحكومي في النظام المالي على النحو الذي تقترحه الخطة لا يتفق مع قواعد السوق الحرة التي تترك المستثمرين يدفعون ثمن مغامراتهم غير الضرورية. وهناك من يرى أن هذه الخطة لن تحقق أي نتائج إيجابية وأن الأموال المرصودة لها لن تكون إلا بداية جولة جديدة من الاستدانة بالنسبة للحكومة.وقال جيف فليك النائب الجمهوري من ولاية أريزونا خلال المناقشات التي سبقت التصويت على الخطة: «هؤلاء الذين يعتقدون أن بوسعهم السيطرة على الأيدي الخفية في الأسواق سيذبحون بها في نهاية المطاف».وذكر أعضاء آخرون أن العدالة الاجتماعية تقتضي أن يقدم القانون الجديد المزيد من المساعدة لأصحاب المنازل الذين يواجهون خطر الإفلاس بسبب عجزهم عن سداد ديونهم العقارية.ويتركز الجدل الآن حول مدى تأثير الأزمة المالية الحالية على عامة الأميركيين بمعنى، هل إذا فشل الكونجرس في التحرك سيمتد تأثير الأزمة المؤلم من شارع المال إلى رجل الشارع العادي؟ويقول النائب الجمهوري عن ولاية تكساس جون كالبرسون: «التصويت هو في تصوري مفاضلة بين إفلاس ابنتي وأطفالنا من ناحية وإفلاس عدد قليل من بنوك وول ستريت بسبب قراراتها الخاطئة».وهكذا عادت قضية خطة الإنقاذ المالي الأميركي مرة أخرى إلى المربع رقم واحد حيث ستجرى جولة جديدة من المحادثات بين قادة الكونجرس ومسؤولي الإدارة الأميركية من أجل التوصل إلى صيغة تكون مقبولة لدى «قواعد الكونغرس».مخاطر الانكماش قد ترغم المشرعين الأميركيين على التراجععلى الرغم من الرفض المدوي لخطة إنقاذ النظام المالي الأميركي في مجلس النواب رأى اقتصاديون أن خطر مواجهة انكماش عميق وطويل الأمد سيرغم الكونغرس الأميركي على العودة عن قراره واعتماد الخطة.وماذا لو أدى رفض الخطة التي اقترحها وزير الخزانة هنري بولسون والبالغة قيمتها 700 مليار دولار، أخيرا، وبعد أسبوع من مفاوضات شاقة، إلى «لحظة من صفاء الذهن» لدى المسؤولين السياسيين الأميركيين؟.وهذه وجهة نظر المحلل في مؤسسة «ميسيروي فايننشال» ادولفو لورنتي الذي يقول إن الخطة أدت منذ طرحها «إلى انقسام عميق ليس بين السياسيين وحسب وانما أيضا بين الأميركيين الذين كان الكثيرون منهم يعتقدون أن ضخ الأموال هدفه وول ستريت وحدها».وأضاف لورنتي «اعتقد أن أمرا ما سيحصل». وقال إن «السياسيين عملوا كثيرا حول هذه المسالة، أنهم بحاجة للتوصل إلى أمر ما».ويعتقد روبرت ماكنتوش الاقتصادي لدى مؤسسة «ايتون فانس» أيضا أن الكونغرس سينتهي إلى الموافقة على خطة الانقاذ الرامية إلى استيعاب الديون المشكوك في تحصيلها والتي تراكمت لدى البنوك بسبب أزمة الرهن العقاري.وقال «أننا بحاجة إليها، الأمر بهذا الوضوح. اعرف أن السياسيين يميلون إلى النهج السياسي ولا سيما في الفترات الانتخابية، لكن الاسواق تشعر بخيبة أمل وإحباط». وتابع محذرا انه في حال لم تعتمد الخطة «فاني اعتقد اننا سنشهد انكماشا طويلا بدلا من انكماش قصير الأمد».من جهته، أوضح المحلل في موقع «ايكونومي.كوم» الالكتروني آرون سميث ان الأسواق المالية تبقى متوترة: فالمصارف تحافظ على سيولتها بدلا من تبادل الإقراض وتحتفظ بمعدلات فوائد مرتفعة يرافقها خطر تجميد التسليف الضروري لنمو الاقتصاد.ورأى أن الخيار الوحيد المطروح لتهدئة الأجواء المتوترة يكمن في خفض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) معدلات فوائده بالتنسيق مع المصارف المركزية الأخرى.وأكد أن «التوتر في قطاع المال تحول بسرعة إلى مسالة تتعلق بظروف القطاعات الاقتصادية. نعيش أكثر الأيام اضطرابا في تاريخ المالية لكن الفرص التي تتيح للاحتياطي الفدرالي خفض معدلات فوائده ستزداد في الساعات الثماني والأربعين المقبلة».وأضاف سميث أن خفض معدلات الفوائد بواقع 50 إلى 100 نقطة أساسية «لن يؤدي إلى خفض كلفة الاستدانة، لكنه سيتيح إعادة الثقة بالأسواق وقد يكون انعكاس ذلك اكبر أيضا في حال انضمت المصارف المركزية الأخرى إلى الاحتياطي الفدرالي». واعتبر ادولفو لورنتي انه خفض عام لكنه ليس مع ذلك «الانهيار الذي كان الكثيرون يخشونه»، ورأى «انه لا يزال لدينا الوقت لنرى كيف ستتم تسوية المسالة في واشنطن».وأضاف «لا يمكننا بالتأكيد أن نعيش إلى الأبد أياما مثل هذا» اليوم. وقال «لو كنا سنعيش يوم ثلاثاء او أربعاء مثل اليوم، فسيكون المؤشر اننا على شفير النهاية». واعتبر المحلل في «بي ام او كابيتال ماركتس» اندرو بوش ان النواب الأميركيين لن يستطيعوا البقاء مكتوفي الأيدي امام العاصفة التي تهب على الأسواق المالية. وأوضح ان الجمهوريين والديمقراطيين «باتوا يعرفون تماما بأي سرعة تحركت وول ستريت حيال عدم تحركهم. ان الحزبين يعرفان انه ينبغي القيام بامر ما. اعتقد ان ذلك سيحصل قبل نهاية الأسبوع».وقال المفوض الاوروبي لشؤون التجارة بيتر ماندلسون ان البرلمانين الأميركيين «فقدوا رشدهم» برفضهم خطة إنقاذ القطاع المالي. وأعلن ماندلسون الذي كان يتحدث في نشرة الأخبار المسائية للبي بي سي انه يأمل أن تكون السلطات الأوروبية من جهتها قادرة «على تفادي هذا النوع من اللامسؤولية وروح التحزب الذي شاهدناه في واشنطن».ورأى انه من الأهمية بمكان ان تتحرك السلطات الأوروبية «بطريقة سريعة ومرنة» لكي «تهب لنجدة المصارف». وشدد على أهمية صياغة قواعد وتنظيمات أكثر إلزاما للنظام المالي لكي تقلل المصارف من المجازفات في المستقبل.ولا يزال الغموض يشوب متابعة العملية. والرئيس بوش الذي أعرب عن «خيبة أمل» كبيرة من قرار النواب، أعلن انه سيعمل «مع أعضاء الكونغرس ومع زعيمي الأكثرية والأقلية على طريقة للتقدم». في المقابل، شهدت أوروبا منذ الاثنين تحركا عاما للحكومات لمصلحة مصارفها مع عدد من التأميمات الجزئية.

نتائج البحث عن: جيف فليك